العرض والإفصاح في القوائم المالية

هدف القوائم المالية والمجموعة الكاملة

هدف القوائم المالية تقديم معلومات عن أصول المنشأة والتزاماتها وحقوق ملكيتها ودخلها ومصروفاتها، تفيد المستخدمين في تقييم آفاق التدفقات النقدية الداخلة الصافية مستقبلًا، وفي تقييم كيفية إدارة الإدارة لموارد المنشأة.

تتكون المجموعة الكاملة من: قائمة (أو قائمتي) الأداء المالي، وقائمة المركز المالي، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، والإيضاحات، ومعلومات المقارنة للفترة السابقة. وتُضاف قائمة مركز مالي ثالثة كما في بداية الفترة السابقة في حالات محددة يأتي بيانها. وتُسمّى القوائم الأربع الأولى «القوائم المالية الرئيسية»، ويجب أن تُعطى كل منها نفس القدر من الأهمية.

يجوز استخدام عناوين ومسميات غير التي يستخدمها المعيار، كتسمية قائمة المركز المالي «الميزانية» أو تسمية الربح أو الخسارة «صافي الدخل»، بشرط أن تعبّر التسمية بصدق عن خصائص البند.

قائمة واحدة أو قائمتان للأداء المالي

تعرض المنشأة أداءها المالي إما في قائمة واحدة من قسمين، قسم الربح أو الخسارة يليه مباشرة قسم الدخل الشامل الآخر، أو في قائمتين منفصلتين: قائمة للربح أو الخسارة تليها مباشرة قائمة للدخل الشامل تبدأ بالربح أو الخسارة. ويسمي المعيار القسم أو القائمة الأولى «قائمة الربح أو الخسارة»، والثانية «قائمة عرض الدخل الشامل».

الأهمية النسبية

تكون المعلومة ذات أهمية نسبية إذا كان يُتوقع بدرجة معقولة أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على قرارات المستخدمين الرئيسيين، وهم المستثمرون والمقرضون والدائنون الحاليون والمحتملون الذين يعتمدون على القوائم المالية لأنهم لا يستطيعون طلب المعلومات مباشرة. وتُقدّر الأهمية النسبية بطبيعة المعلومة أو حجمها أو كليهما، منفردة أو مع غيرها، في سياق القوائم ككل.

الحجب يعني تقديم المعلومة بطريقة يكون أثرها كإغفالها، ومن صوره: اللغة الغامضة، وتشتيت المعلومة في أجزاء متفرقة، وتجميع بنود غير متشابهة، وتفصيل بنود متشابهة بلا داعٍ، وإغراق المعلومة المهمة بمعلومات غير مهمة.

نتيجتان عمليتان: لا يلزم تقديم عرض أو إفصاح تتطلبه المعايير إذا كانت المعلومة الناتجة غير ذات أهمية نسبية، حتى لو وُصف بأنه حد أدنى. وفي المقابل، يجب تقديم إفصاحات إضافية إذا لم تكف المتطلبات المحددة لفهم أثر المعاملات والأحداث.

ما يُعرض في القوائم الرئيسية الفقرات 21–24

لكل قائمة رئيسية متطلبات خاصة تحدد هيكلها، كالأصناف والمجاميع في قائمة الربح أو الخسارة، والتصنيف إلى متداول وغير متداول في قائمة المركز المالي. وفي إطار هذا الهيكل:

• لا يلزم عرض بند مستقل تتطلبه المعايير إذا لم يكن ضروريًا لتقديم ملخص مهيكل مفيد، لكن يُفصح عنه في الإيضاحات إذا كانت معلوماته ذات أهمية نسبية.
• يجب عرض بنود مستقلة ومجاميع فرعية إضافية إذا كانت ضرورية للملخص المهيكل المفيد، بشرط أن تتكون من مبالغ مثبتة ومقيسة وفق المعايير، وأن تتوافق مع هيكل القائمة، وأن تكون متسقة بين الفترات، وألا تُعرض بصورة أبرز من المجاميع التي تتطلبها المعايير.

تحديد القوائم المالية

تُميَّز القوائم المالية بوضوح عن المعلومات الأخرى في الوثيقة المنشورة نفسها، لأن المعايير تنطبق عليها وحدها. ويُحدد كل منها بعنوان واضح، ويُفصح بشكل بارز، ويتكرر عند الحاجة، عن: اسم المنشأة وأي تغيير فيه، وما إذا كانت القوائم لمنشأة واحدة أو لمجموعة، وتاريخ نهاية الفترة أو الفترة المغطاة، وعملة العرض، ومستوى التقريب (كالعرض بالآلاف). وفي القوائم الإلكترونية قد يتحقق ذلك بالتوسيم الرقمي المناسب.

دورية التقرير والاتساق

تُعد مجموعة كاملة من القوائم المالية سنويًا على الأقل. فإذا تغيرت نهاية الفترة وغطت القوائم فترة أطول أو أقصر من سنة، يُفصح عن السبب وعن أن المبالغ ليست قابلة للمقارنة بالكامل. ولا يمنع المعيار التقرير عن 52 أسبوعًا لأسباب عملية.

تحافظ المنشأة على طريقة العرض والإفصاح والتصنيف من فترة لأخرى، ولا تغيرها إلا إذا تطلب ذلك معيار، أو اتضح بعد تغير مهم في عملياتها أو بعد مراجعة قوائمها أن طريقة أخرى أنسب، بشرط أن تكون أكثر فائدة وأن يُرجّح استمرارها.

المعلومات المقارنة

• تُقدَّم معلومات مقارنة للفترة السابقة لكل المبالغ المعروضة، وللمعلومات السردية متى كانت ضرورية لفهم الفترة الحالية، كتطورات نزاع قضائي كان قائمًا في نهاية الفترة السابقة.
• يجوز تقديم معلومات مقارنة إضافية، كقائمة أداء مالي لفترة ثالثة، دون اشتراط مجموعة كاملة، مع الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها في الإيضاحات.
• عند تغيير العرض أو التصنيف، تُعاد تصنيف أرقام المقارنة ويُفصح عن طبيعة إعادة التصنيف ومبلغ كل بند وسببها. وإذا تعذر ذلك عمليًا، يُفصح عن السبب وعن طبيعة التعديلات التي كانت ستُجرى.
• تُعرض قائمة مركز مالي ثالثة كما في بداية الفترة السابقة إذا طبقت المنشأة سياسة بأثر رجعي أو أعادت عرض بنود أو تصنيفها، وكان لذلك أثر جوهري على تلك القائمة، دون حاجة لإيضاحاتها.

«البند» في المعيار هو أي أصل أو التزام أو أداة حقوق ملكية أو احتياطي أو دخل أو مصروف أو تدفق نقدي، أو أي تجميع أو تفصيل لها. و«البند المستقل» هو ما يُعرض منفصلًا في قائمة رئيسية.

التسمية والوصف

تُسمّى البنود وتوصف بطريقة تعبّر بصدق عن خصائصها، مع تقديم ما يلزم من توضيح، كمعنى المصطلحات المستخدمة وطريقة التجميع أو التفصيل. والبند المعروض غالبًا تجميع لبنود أصغر:

• بنود مهمة مع بنود مهمة: يجوز تجميعها للتلخيص، لكن يُفصح عن معلومات كل منها.
• بند مهم مع بنود غير مهمة: لا يلزم التفصيل إلا إذا حجبت البنود غير المهمة البند المهم.
• بنود غير مهمة معًا: يجوز تجميعها دون تفصيل، مع مراعاة قواعد تسمية «أخرى».

المقاصة

لا تجوز المقاصة بين الأصول والالتزامات أو بين الدخل والمصروفات إلا إذا تطلبتها المعايير أو سمحت بها، لأنها تحد من فهم المعاملات. ولا يُعد قياس الأصل بالصافي بعد مخصصات التقويم، كمخصص تقادم المخزون أو الخسائر الائتمانية، مقاصة.

• تُعرض نتائج المعاملات الثانوية للأنشطة الرئيسية بالصافي متى عكس ذلك جوهرها، كمكسب استبعاد أصل غير متداول بعد طرح مبلغه الدفتري ومصروفات البيع، أو تخفيض نفقات مخصص بالمبالغ المستردة من طرف ثالث بموجب ضمان.
• تُعرض مكاسب وخسائر مجموعة من المعاملات المتشابهة بالصافي، كفروقات الصرف أو أدوات المتاجرة المدرجة في الصنف نفسه، مع الإفصاح عنها منفصلة في الإيضاحات إذا كان ذلك ذا أهمية نسبية.

قبل تصنيف الدخل والمصروفات بين التشغيلي والاستثماري والتمويلي، تقيّم المنشأة ما إذا كان لها نشاط أعمال رئيسي في الاستثمار في أنواع معينة من الأصول، أو في توفير التمويل للعملاء. السبب أن ما يكون استثماريًا أو تمويليًا لمنشأة عادية هو جوهر الأداء التشغيلي لمنشأة هذا نشاطها، فيُنقل إلى الصنف التشغيلي.

كيف يُجرى التقييم؟

• هو حقيقة واقعة تستند إلى أدلة، وليس مجرد إقرار من المنشأة.
• من أقوى المؤشرات أن تستخدم المنشأة، داخليًا أو خارجيًا، مجموعًا فرعيًا يشبه إجمالي الربح يضم دخلًا ومصروفات كانت ستُصنّف استثمارية أو تمويلية، مثل صافي دخل الفائدة، بوصفه مؤشرًا مهمًا للأداء التشغيلي.
• معلومات القطاعات وفق المعيار 8 قد تكون دليلًا، خصوصًا إذا كان قطاع يُقرر عنه يتكون من نشاط واحد.
• قد يكون للمنشأة أكثر من نشاط رئيسي، كمنشأة تصنّع منتجاتها وتموّل عملاءها في الوقت نفسه. والمطلوب فقط تحديد ما إذا كان الاستثمار في الأصول أو تمويل العملاء أحد أنشطتها الرئيسية.
• يُقيَّم على مستوى المنشأة المعدّة للتقرير ككل، فقد تختلف نتيجة المجموعة الموحدة عن نتيجة منشأة تابعة في قوائمها.
• الاستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية، والنقد ومعادلات النقد، لا تحتاج إلى هذا التقييم لأن تصنيفها محدد. أما الاستثمارات غير المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية، والأصول التي تولد عائدًا مستقلًا، فتُقيَّم أصلًا أصلًا أو في مجموعات متشابهة.
• يُقيَّم بناءً على الحقائق الحالية. وإذا تغيرت النتيجة، يُطبّق التغيير بأثر مستقبلي من تاريخه دون إعادة تصنيف ما سبق، مع الإفصاح عن التغيير وتاريخه، ومبالغ البنود المتأثرة وتصنيفها قبل التاريخ وبعده، ومثلها لفترة المقارنة ما لم يتعذر ذلك عمليًا.

المنشأة التي تستثمر في الأصول أو توفر التمويل للعملاء كنشاط رئيسي تفصح عن ذلك.

أثر النشاط الرئيسي على التصنيف

الصنف التشغيلي

يضم كل الدخول والمصروفات غير المصنفة في الأصناف الأخرى. ونتيجة القواعد الآتية أن دخل ومصروفات الأنشطة الرئيسية للمنشأة تنتهي فيه، باستثناء نتائج الاستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية. لكنه لا يقتصر على الأنشطة الرئيسية، بل يشمل البنود المتقلبة وغير المتكررة أيضًا، فلا يجوز إخراج بند منه لمجرد أنه غير معتاد.

الصنف الاستثماري: ثلاث مجموعات من الأصول

الأصل	القاعدة العامة	منشأة لها نشاط رئيسي محدد
المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة والتابعة غير الموحدة	استثماري	استثماري إذا كانت بطريقة حقوق الملكية، وتشغيلي إذا لم تكن كذلك (كالقياس بالقيمة العادلة أو بالتكلفة في القوائم المنفصلة) وكان الاستثمار فيها نشاطًا رئيسيًا
النقد ومعادلات النقد	استثماري	تشغيلي لمن يستثمر في الأصول المالية كنشاط رئيسي. ولمن يموّل العملاء: تشغيلي إذا تعلق بتمويل العملاء (كالنقد المحتفظ به لمتطلبات نظامية)، وخيار سياسة (تشغيلي أو استثماري) إذا لم يتعلق، متسق مع خيار الالتزامات
الأصول التي تولد عائدًا بمفردها وبشكل مستقل بدرجة كبيرة عن موارد المنشأة الأخرى	استثماري	تشغيلي إذا كان الاستثمار فيها نشاطًا رئيسيًا

يدخل في الصنف الاستثماري من هذه الأصول: الدخل الذي تولده (كالفوائد وتوزيعات الأرباح والإيجار)، ودخل ومصروفات قياسها الأولي واللاحق (كالإهلاك والهبوط ومكاسب القيمة العادلة) بما فيها عند إلغاء الإثبات أو التصنيف كمحتفظ به للبيع، والمصروفات الإضافية المعزوة مباشرة إلى اقتنائها واستبعادها كتكاليف المعاملات والبيع.

الأصول المولدة لعائد مستقل تشمل عادة استثمارات الدين وحقوق الملكية، والعقارات الاستثمارية والإيجارات المستحقة منها، والعائد قد يكون موجبًا أو سالبًا. أما الأصول التي تُستخدم مجتمعة لإنتاج السلع أو تقديم الخدمات، كالعقارات والآلات والمعدات والذمم المدينة التجارية وقروض العملاء لمن يموّلهم كنشاط رئيسي، فلا تولد عائدًا مستقلًا، ودخلها ومصروفاتها تشغيلية: الإيراد، ودخل الفائدة، والإهلاك والاستنفاد، والهبوط، ونتائج الاستبعاد، وكذلك المكسب من الشراء بسعر مغرٍ وإعادة قياس العوض المحتمل في تجميع أعمال تنتج عنه أصول تشغيلية.

الصنف التمويلي: نوعان من الالتزامات

تميّز المنشأة بين التزامات تنشأ عن معاملات تقتصر على الحصول على تمويل، والتزامات تنشأ عن معاملات أخرى. والمعاملة التمويلية البحتة هي التي تحصل فيها المنشأة على تمويل (نقد، أو إبراء من التزام مالي، أو استلام أدوات حقوق ملكيتها) ثم ترد مقابله لاحقًا نقدًا أو أدوات حقوق ملكية خاصة بها.

• تُستبعد من التمويلي إلى التشغيلي: دخول ومصروفات عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة، ودخل ومصروفات تمويل التأمين وفق المعيار 17.
• العقود المختلطة ذات المضيف الالتزام: إذا فُصلت المشتقة، يُطبّق على المضيف قواعد الالتزامات وعلى المشتقة قواعد المشتقات. وإذا لم تُفصل، يُطبّق قواعد التمويل البحت إن كانت المعاملة تمويلية بحتة. وإلا فالالتزام المالي المقيس بالتكلفة المستنفدة تُصنّف كل دخوله ومصروفاته اللاحقة تمويلية، وعقد التأمين تشغيلي، وما عدا ذلك يُعامل كالالتزامات غير التمويلية.

المنشأة التي توفر التمويل للعملاء كنشاط رئيسي الفقرتان 65–66

• الالتزامات التمويلية البحتة المتعلقة بتمويل العملاء، كودائع العملاء: تشغيلي.
• الالتزامات التمويلية البحتة غير المتعلقة بتمويل العملاء: خيار سياسة محاسبية بين التشغيلي والتمويلي، يتسق مع خيارها للنقد غير المتعلق بتمويل العملاء. وإذا تعذر التمييز بين النوعين، تُصنّف جميعها تشغيلية.
• الالتزامات غير التمويلية: الفائدة وأثر تغيّر المعدلات تمويلي، والباقي تشغيلي.

صنف الزكاة وضرائب الدخل وصنف العمليات غير المستمرة

يُصنّف في الأول مصروف الزكاة وفق «معيار الزكاة المعدل» ومصروف أو دخل الضريبة وفق المعيار 12، وما يتعلق بهما من فروقات صرف. ويُصنّف في الثاني الدخل والمصروفات من العمليات غير المستمرة وفق المعيار 5.

إلغاء الإثبات والتصنيف كمحتفظ به للبيع

يُصنّف دخل ومصروفات إلغاء إثبات الأصل، أو تصنيفه كمحتفظ به للبيع وقياسه اللاحق، في الصنف نفسه الذي كان يُصنّف فيه دخل الأصل قبل ذلك مباشرة. فمكسب بيع آلة تشغيلي، ومكسب بيع عقار استثماري لمنشأة ليس الاستثمار فيه نشاطها الرئيسي استثماري، وإعادة قياس حصة في منشأة زميلة عند الاستحواذ المتدرج على تابعة استثماري. وإلغاء إثبات الالتزام يتبع قواعد الالتزامات، فيكون تمويليًا للالتزام التمويلي البحت، وتشغيليًا عند إلغاء إثبات ذمة مورد واستبدالها بالتزام ضمن ترتيب تمويل الموردين.

تغيير استخدام الأصل

إذا تغير صنف دخل الأصل دون إلغاء إثباته، يُصنّف أثر المعاملة في الصنف السابق لها. فأثر نقل عقار من المعيار 16 إلى العقارات الاستثمارية تشغيلي.

مجموعات الأصول والالتزامات

إذا كانت المجموعة، كمنشأة تابعة تُستبعد أو مجموعة استبعاد، تضم أصولًا يُصنّف دخلها في أصناف مختلفة، يُصنّف الأثر استثماريًا فقط إذا كانت كل أصولها، باستثناء أصول ضريبة الدخل، تولد دخلًا استثماريًا، وإلا فهو تشغيلي. ويشمل ذلك فروقات الترجمة المعاد تصنيفها من حقوق الملكية عند الاستبعاد.

فروقات صرف العملة الأجنبية

تُصنّف في صنف البند الذي نشأت عنه. ففرق الصرف على الذمم المدينة التجارية تشغيلي، وعلى أداة دين تمويلية تمويلي. وفي معاملة غير تمويلية بحتة ينشأ عنها مبلغ تشغيلي ومبلغ فائدة، تجتهد المنشأة في تحديد ما يتعلق به فرق الصرف دون توزيعه بين الأصناف، وتعامل الالتزامات المتشابهة بالطريقة نفسها. وإذا كان تتبع المصدر ينطوي على تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، تُصنّف الفروقات المتأثرة تشغيلية، ويُقيَّم ذلك لكل بند. ومكسب أو خسارة صافي المركز النقدي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح يُعرض مع البنود المرتبطة به، وإلا فهو تشغيلي.

المشتقات وأدوات التحوط

• أدوات التحوط المعينة، والمشتقات غير المعينة المستخدمة لإدارة مخاطر محددة: تُصنّف في صنف البنود المتأثرة بالمخاطر المُدارة. والجزء غير الفعال وغير المعين يتبع الجزء المعين.
• إذا كان ذلك يتطلب عرض المكاسب والخسائر بالإجمالي، كإدارة مراكز مخاطر متقاصة أو مخاطر تؤثر على بنود في أكثر من صنف، أو كان ينطوي على تكلفة أو جهد لا مبرر لهما للمشتقات غير المعينة: تُصنّف كلها تشغيلية.
• المشتقات غير المستخدمة لإدارة المخاطر: تمويلية إذا تعلقت بمعاملة تمويلية بحتة، وإلا فتشغيلية.

المجاميع الإلزامية

الربح التشغيلي أو الخسارة التشغيلية جديد	مجموع كل بنود الصنف التشغيلي
الربح أو الخسارة قبل التمويل والزكاة وضرائب الدخل جديد	الربح التشغيلي مضافًا إليه كل بنود الصنف الاستثماري
الربح أو الخسارة	مجموع الدخل مطروحًا منه المصروفات، أي كل الأصناف

المنشأة التي توفر التمويل للعملاء واختارت تصنيف دخل ومصروفات الالتزامات غير المتعلقة بتمويل العملاء تشغيليًا لا تعرض المجموع الثاني. ولها أن تعرض مجموعًا إضافيًا بعد الربح التشغيلي إذا كان ضروريًا للملخص المهيكل المفيد، كالربح التشغيلي مع نتائج الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية. وإذا ضم هذا المجموع الصنف الاستثماري كله، فلا يجوز أن تُوحي تسميته باستبعاد التمويل، مثل «الربح قبل التمويل».

البنود المستقلة المطلوبة الفقرة 75

قد يُعرض البند الواحد في أكثر من صنف. فخسائر الهبوط وفق المعيار 9 تكون تشغيلية إذا تعلقت بذمم مدينة تجارية، واستثمارية إذا تعلقت بأصول مالية تولد عائدًا مستقلًا. ويُعرض خارج الأصناف توزيع الربح أو الخسارة بين الحصص غير المسيطرة ومالك المنشأة الأم.

بنود قد تستدعي عرضًا أو إفصاحًا منفصلًا ب79

تخفيضات قيمة المخزون وعكوساتها، وخسائر هبوط العقارات والآلات والمعدات وعكوساتها، والدخل والمصروفات من إعادة الهيكلة وعكوس مخصصاتها، ونتائج استبعاد العقارات والآلات والمعدات، ونتائج استبعاد الاستثمارات، وتسوية المنازعات القضائية، وعكوسات المخصصات، وأي بنود أخرى غير متكررة.

تُعرض المصروفات في الصنف التشغيلي في بنود مستقلة تقدم الملخص المهيكل الأكثر فائدة، باستخدام الطبيعة أو الوظيفة أو كليهما. ويُبنى كل بند مستقل على خاصية واحدة فقط، لكن لا يلزم أن تُبنى كل البنود على الخاصية نفسها.

تعرض القائمة: الربح أو الخسارة، والدخل الشامل الآخر، ومجموع الدخل الشامل، مع توزيع المجموع بين الحصص غير المسيطرة ومالك المنشأة الأم.

يُصنّف الدخل الشامل الآخر في صنفين: ما سيُعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة عند تحقق شروط محددة، وما لن يُعاد تصنيفه. وفي كل صنف يُعرض بند مستقل للنصيب من الدخل الشامل الآخر للمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة بطريقة حقوق الملكية، وبنود للمكونات الأخرى.

مكونات الدخل الشامل الآخر

• تغيرات فائض إعادة التقويم (المعياران 16 و38)
• إعادة قياس خطط المنافع المحددة (المعيار 19)
• فروقات ترجمة القوائم المالية لعملية أجنبية (المعيار 21)
• مكاسب وخسائر أدوات حقوق الملكية المعينة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والأصول المالية المقيسة كذلك
• الجزء الفعال من تحوطات التدفق النقدي، والتحوطات لأدوات حقوق الملكية المعينة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
• أثر تغيّر مخاطر الائتمان الخاصة على بعض الالتزامات المعينة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
• القيمة الزمنية للخيارات، والعناصر الآجلة، وفروق أسعار العملات المستبعدة من تعيين أداة التحوط
• دخل ومصروفات تمويل التأمين وإعادة التأمين المستبعدة من الربح أو الخسارة وفق المعيار 17

تعديلات إعادة التصنيف والضريبة

تعديلات إعادة التصنيف هي مبالغ تُنقل إلى الربح أو الخسارة بعد إدراجها سابقًا في الدخل الشامل الآخر، كما عند استبعاد عملية أجنبية أو تأثير تدفق نقدي متحوط له على الربح أو الخسارة. وتُطرح من الدخل الشامل الآخر في فترة نقلها لتجنب ازدواج الإدراج. وتُعرض في القائمة أو يُفصح عنها في الإيضاحات، وفي الحالة الثانية تُعرض البنود في القائمة بعد هذه التعديلات. ولا تنشأ إعادة تصنيف عن فائض إعادة التقويم أو إعادة قياس خطط المنافع، فهي لا تُنقل إلى الربح أو الخسارة أبدًا، ويجوز نقل فائض إعادة التقويم إلى الأرباح المبقاة. ولا تنشأ كذلك عن المبالغ المنقولة مباشرة من احتياطي التحوط إلى المبلغ الدفتري لأصل أو التزام.

يُعرض أو يُفصح عن مبلغ ضريبة الدخل لكل بند، بما فيه تعديلات إعادة التصنيف. وتُعرض البنود إما بالصافي بعد الضريبة، أو قبلها مع مبلغ ضريبة مجمّع يُوزّع بين الصنفين.

متداول وغير متداول، أو حسب السيولة

تُعرض الأصول والالتزامات مصنفة إلى متداولة وغير متداولة، لأن ذلك يميز رأس المال العامل الدوّار عن الموارد طويلة الأجل، إلا إذا كان العرض حسب ترتيب السيولة أكثر فائدة، كما في المؤسسات المالية التي ليس لها دورة تشغيلية محددة، فتُعرض كل الأصول والالتزامات حسب السيولة. ويجوز الجمع بين الطريقتين عند تنوع العمليات. وفي كل الأحوال يُفصح، لكل بند يجمع مبالغ تُسترد أو تُسوى خلال 12 شهرًا وبعدها، عن الجزء المتوقع بعد 12 شهرًا، كالمخزون المتوقع بيعه بعد سنة. ولا تُصنّف أصول والتزامات الضريبة المؤجلة متداولة.

حق تأجيل التسوية والاشتراطات

• يجب أن يكون الحق جوهريًا وقائمًا في نهاية الفترة. والاشتراطات التي يجب الوفاء بها في نهاية الفترة أو قبلها تؤثر عليه، ولو قُيّم الوفاء بها لاحقًا. أما التي يُوفى بها بعد نهاية الفترة فلا تؤثر.
• إذا وُجد بموجب تسهيل قائم حق تأجيل 12 شهرًا، يُصنّف الالتزام غير متداول ولو كان سيستحق قبل ذلك. ولا تُؤخذ إمكانية إعادة التمويل في الحسبان إذا لم يوجد هذا الحق.
• الإخلال باشتراط في نهاية الفترة أو قبلها يجعل القرض متداولًا، ولو تنازل المقرض بعدها. إلا إذا منح المقرض قبل نهاية الفترة مهلة تمتد 12 شهرًا على الأقل لا يستطيع خلالها المطالبة بالسداد.
• لا يتأثر التصنيف بنية الإدارة أو توقعها التسوية مبكرًا، ولا بتسويته بعد نهاية الفترة. وإعادة التمويل، أو تدارك الإخلال، أو منح مهلة، أو التسوية بعد نهاية الفترة، أحداث لا تستدعي تعديلًا وفق المعيار 10.
• الالتزامات غير المتداولة المرتبطة باشتراطات خلال 12 شهرًا تستلزم إفصاحًا عن طبيعة الاشتراطات وموعدها، والمبلغ الدفتري، والمؤشرات على صعوبة الوفاء بها.
• «التسوية» نقل نقد أو موارد أو أدوات حقوق ملكية المنشأة. وخيار الطرف المقابل في التسوية بأدوات حقوق الملكية لا يؤثر على التصنيف إذا كان مكون حقوق ملكية مثبتًا منفصلًا.

البنود المستقلة المطلوبة الفقرات 103–106

العقارات والآلات والمعدات، والعقارات الاستثمارية، والأصول غير الملموسة، والشهرة جديد كبند مستقل، والأصول المالية، ومحافظ عقود التأمين الأصول، والاستثمارات بطريقة حقوق الملكية، والأصول الحيوية، والمخزون، والذمم المدينة التجارية وغيرها، والنقد ومعادلات النقد، والأصول المحتفظ بها للبيع، والذمم الدائنة التجارية وغيرها، والمخصصات، والالتزامات المالية، ومحافظ عقود التأمين الالتزامات، والتزامات وأصول الضريبة الحالية والتزامات الزكاة المستحقة، والضرائب المؤجلة، والتزامات مجموعات الاستبعاد. وتُعرض الحصص غير المسيطرة، ورأس المال والاحتياطيات المنسوبة لمالكي المنشأة الأم.

لا يحدد المعيار ترتيب البنود أو شكلها، ويجوز تعديل الأوصاف والترتيب وتجميع المتشابه بما يناسب طبيعة المنشأة. ومن أمثلة التفصيل الذي قد يلزم في القائمة أو الإيضاحات: فئات العقارات والآلات والمعدات، والذمم المدينة (عملاء، وأطراف ذات علاقة، ومدفوعات مقدمة)، وفئات المخزون، والذمم الدائنة الداخلة في ترتيبات تمويل الموردين، والمخصصات حسب طبيعتها، ورأس المال والاحتياطيات. وتضيف الهيئة متطلبات تفصيل أخرى مبينة في قسم متطلبات المملكة.

تشتمل القائمة على:

• مجموع الدخل الشامل، موزعًا بين مالك المنشأة الأم والحصص غير المسيطرة.
• لكل مكون من مكونات حقوق الملكية: أثر التطبيق أو إعادة العرض بأثر رجعي وفق المعيار 8، مع فصل أثر تغيير السياسات عن أثر تصحيح الأخطاء، لكل فترة سابقة ولبداية الفترة. وهي تعديلات على الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة غالبًا، وليست تغيرات في حقوق الملكية.
• لكل مكون: مطابقة بين رصيدي أول الفترة وآخرها، تفصل الربح أو الخسارة، والدخل الشامل الآخر، والمعاملات مع المالك بصفتهم مالكًا: المساهمات، والتوزيعات، والتغيرات في حصص الملكية في التابعة دون فقدان السيطرة.

ويُعرض في القائمة أو يُفصح في الإيضاحات عن تحليل الدخل الشامل الآخر لكل مكون حسب البند، وعن توزيعات الأرباح المثبتة للمالك ومبلغها للسهم. ومكونات حقوق الملكية تشمل كل فئة من رأس المال المساهم به، والرصيد المتراكم لكل فئة من الدخل الشامل الآخر، والأرباح المبقاة. والتغير الكلي في حقوق الملكية، باستثناء المعاملات مع المالك وتكاليفها المباشرة، يعبّر عن مجموع الدخل والمصروفات خلال الفترة.

الهيكل

تفصح الإيضاحات عن أساس إعداد القوائم والسياسات المحاسبية المستخدمة (وفق المعيار 8)، والمعلومات التي تتطلبها المعايير ولم تُعرض في القوائم الرئيسية، وأي معلومات أخرى ضرورية لفهمها. وتُنظم بطريقة منهجية ما أمكن، مع مراعاة أثرها على الفهم والمقارنة، وتُوضع إشارة مرجعية من كل بند في القوائم الرئيسية إلى إيضاحه. وإذا كانت مبالغ إيضاح ما مضمنة في أكثر من بند، يُذكر البند أو البنود المعنية. ومن طرق التنظيم: إبراز الأنشطة الأهم، أو تجميع البنود المتشابهة في القياس، أو اتباع ترتيب البنود في القوائم. ويجوز إفراد قسم مستقل لأساس الإعداد والسياسات.

ويُفصح، إن لم يرد ذلك في موضع آخر منشور مع القوائم، عن: مقر المنشأة وشكلها النظامي وبلد تأسيسها وعنوانها، وطبيعة عملياتها وأنشطتها الرئيسية، واسم المنشأة الأم والأم النهائية، ومدة المنشأة إن كانت محددة المدة.

رأس المال

يُفصح عن أهداف إدارة رأس المال وسياساتها وإجراءاتها، بناءً على المعلومات المقدمة داخليًا لكبار موظفي الإدارة: ما تديره المنشأة على أنه رأس مال، ومتطلبات رأس المال الخارجية وكيفية دمجها في الإدارة، وكيفية تحقيق الأهداف، وبيانات كمية مختصرة، والتغيرات عن الفترة السابقة، ومدى الالتزام بالمتطلبات الخارجية وتبعات عدم الالتزام. وعند تعدد المتطلبات يُفصح عن كل منها منفصلًا إذا لم يكن الإفصاح المجمع مفيدًا.

إفصاحات أخرى

• لكل فئة من رأس المال: الأسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة، والقيمة الاسمية، ومطابقة الأسهم القائمة، والحقوق والقيود، والأسهم المملوكة للمنشأة أو تابعاتها أو زميلاتها، والأسهم المحجوزة للخيارات وعقود البيع. ووصف لطبيعة كل احتياطي وغرضه. وتفصح المنشآت التي ليس لها رأس مال مساهم به عن معلومات معادلة.
• توزيعات الأرباح المقترحة أو المعلنة قبل اعتماد القوائم ولم تُثبت، ومبلغها للسهم، وتوزيعات الأسهم الممتازة التراكمية غير المثبتة.

التعريف

مقياس الأداء الذي من تحديد الإدارة مجموع فرعي للدخل والمصروفات تتوفر فيه ثلاثة شروط مجتمعة:

1. تستخدمه المنشأة في اتصالات عامة خارج القوائم المالية، كتعليقات الإدارة المنشورة مع القوائم أو التقرير السنوي، والبيانات الصحفية، وعروض المستثمرين. ولا تُعد اتصالات عامة لهذا الغرض الاتصالات الشفوية وتفريغها المكتوب، ولا منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
2. تنقل به إلى المستخدمين رؤية الإدارة لجانب من الأداء المالي للمنشأة ككل.
3. ليس من المجاميع المستثناة ولا مما تتطلب المعايير عرضه أو الإفصاح عنه صراحة.

تفاصيل تطبيق التعريف

• قد لا يكون للمنشأة أي مقياس، كمن تقتصر في اتصالاتها على المجاميع التي تتطلبها المعايير. ويُعد المقياس من تحديد الإدارة سواء عُرض في قائمة الربح أو الخسارة أم لم يُعرض.
• مجموع قطاع وفق المعيار 8 لا يكون مقياسًا ما لم يعبّر عن أداء المنشأة ككل، كأن يكون القطاع نشاطًا رئيسيًا واحدًا ويُعرض مجموعه في قائمة الربح أو الخسارة.
• المقياس يرتبط بفترة القوائم نفسها: ما يخص القوائم الأولية وحدها يكون مقياسًا فيها فقط، وما يخص السنوية وحدها كذلك. وتُراعى الاتصالات العامة للفترة الحالية، إلا إذا كانت المنشأة تصدرها عادة بعد قوائمها، فتُراعى اتصالات الفترة السابقة، ما لم توجد أدلة على أن المقياس لن يُستخدم للفترة الحالية.

افتراض نقل رؤية الإدارة وإمكانية دحضه

يُفترض أن أي مجموع فرعي في الاتصالات العامة ينقل رؤية الإدارة. ويجوز دحض الافتراض بمعلومات معقولة ومؤيدة تثبت أحد أمرين:

• أنه لا ينقل رؤية الإدارة: لأنه يُنقل دون إبراز (قلة الإشارة إليه، أو وصفه بأنه قُدّم استجابة لطلبات بعض المستخدمين، في مقابل استخدامه لدعم التحليل وشرح التغيرات أو المقارنة بالمنافسين الذي يدل على إبرازه)، أو لأن الإدارة لا تستخدمه داخليًا. فاستخدامه داخليًا لتقييم الأداء يثبت أنه ينقل رؤيتها، وكلما تشابه المقياس الداخلي والعام زاد هذا الاحتمال. أما المقياس الداخلي غير المستخدم علنًا فليس مقياسًا لأغراض المعيار.
• أن له سببًا آخر: كأن تتطلبه الأنظمة، أو يعبّر عن أداء وفق إطار محاسبي آخر، أو يُقدَّم بطلب طرف خارجي، أو ينقل معلومات غير الأداء المالي.

يُطبّق الدحض على المجموع ككل، لا على بنوده الفردية. وقد يصبح مجموع ما مقياسًا مع الوقت أو يتوقف عن ذلك، كمقياس تنظيمي بدأت الإدارة تستخدمه داخليًا وتتوسع في شرحه.

الإفصاح في إيضاح واحد

هدف الإفصاح أن يفهم المستخدم الجانب من الأداء الذي ينقله المقياس، ومدى تشابهه مع المقاييس التي تحددها المعايير. ويُجمع كل ما يتعلق بالمقاييس في إيضاح واحد مميز عن غيره، ويجوز وضعه ضمن إيضاح القطاعات إذا تضمن كل المقاييس وميّز معلوماتها، أو إفراد إيضاح مستقل. ويتضمن:

1. عبارة بأن المقاييس تقدم رؤية الإدارة، وليس بالضرورة أن تكون قابلة للمقارنة مع مقاييس ذات مسميات مشابهة لدى غيرها.
2. تسمية ووصف واضحين غير مضللين. فتسمية «الربح التشغيلي قبل المصروفات غير المتكررة» لا تُستخدم إلا إذا استُبعدت كل المصروفات التي عينتها المنشأة غير متكررة، مع شرح المصطلحات المستخدمة. وإذا استُخدمت سياسات محاسبية تختلف عن المستخدمة في القوائم، أو عمّا تسمح به المعايير، يُذكر ذلك مع طريقة الحساب.
3. وصف للجانب من الأداء الذي ينقله المقياس، وسبب كونه مفيدًا في رأي الإدارة.
4. طريقة احتسابه.
5. مطابقة مع أقرب مجموع قابل للمقارنة من المجاميع المستثناة أو التي تتطلبها المعايير، كمطابقة الربح التشغيلي المعدّل بالربح التشغيلي. ولكل بند مطابقة: المبلغ المتعلق بكل بند مستقل في قائمة الأداء، ووصف لطريقة احتسابه ومساهمته في فائدة المقياس إذا اختلفت أسس البنود. وقد يكفي شرح واحد لعدة بنود، كتعريف المنشأة لمصطلح «غير متكرر». وإذا كان المجموع المقارن غير معروض في القائمة، يُطابق بدوره مع أقرب مجموع معروض، دون اشتراط أثر الضريبة والحصص لهذه المطابقة الإضافية.
6. أثر ضريبة الدخل وأثر الحصص غير المسيطرة لكل بند مطابقة. ويُحسب أثر الضريبة بالمعدل النظامي المنطبق على المعاملة، أو بتخصيص تناسبي معقول للضريبة الحالية والمؤجلة، أو بطريقة أنسب للظروف.
7. وصف لطريقة تحديد أثر الضريبة، ولكل بند إذا استُخدمت أكثر من طريقة.

عند تغيير طريقة الاحتساب، أو إضافة مقياس أو التوقف عنه، أو تغيير طريقة تحديد الأثر الضريبي: يُفصح عن شرح يمكّن من فهم التغيير وأثره، وعن أسبابه، وتُعاد معلومات المقارنة ما لم يتعذر ذلك عمليًا، مع الإفصاح عن التعذر إن وُجد. واختيار المقاييس ليس سياسة محاسبية. وتنطبق هذه المتطلبات على القوائم الأولية المختصرة أيضًا.

المعيار الدولي للمحاسبة 7 «قائمة التدفقات النقدية»

• نقطة البداية في الطريقة غير المباشرة أصبحت الربح التشغيلي أو الخسارة التشغيلية، ويُعدّل بالبنود غير النقدية المصنفة تشغيلية، وتغيرات رأس المال العامل، والبنود التشغيلية التي تدفقاتها استثمارية أو تمويلية، والتدفقات التشغيلية كالضريبة التي لا تُصنّف في الصنف التشغيلي.
• أُلغيت الخيارات السابقة: توزيعات الأرباح المدفوعة تمويلية. وللمنشآت التي ليس لها نشاط رئيسي محدد: الفائدة المدفوعة تمويلية، والفائدة وتوزيعات الأرباح المستلمة استثمارية.
• المنشآت التي تستثمر في الأصول أو تموّل العملاء كنشاط رئيسي تصنّف هذه التدفقات بالرجوع إلى تصنيف الدخل والمصروفات المقابلة في قائمة الربح أو الخسارة، وتضع مجموع كل نوع في صنف واحد.

المعيار الدولي للمحاسبة 8

أصبح اسمه «أساس إعداد القوائم المالية»، وانتقلت إليه من المعيار 1 متطلبات: العرض العادل والالتزام بالمعايير، والاستمرارية، وأساس الاستحقاق، والإفصاح عن معلومات السياسات المحاسبية ذات الأهمية النسبية، والاجتهادات، ومصادر عدم التأكد في التقديرات.

المعيار الدولي للمحاسبة 34 ومعايير أخرى

يحيل المعيار 34 إلى متطلبات المعيار 18 التي تنطبق على القوائم الأولية، وتضاف إليه متطلبات السنة الأولى من التطبيق. وأُجريت تعديلات تبعية على مصطلحات وإحالات عدد من المعايير الأخرى لتتسق مع المعيار الجديد.

• يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، ويُسمح بالتطبيق الأسبق مع الإفصاح عن ذلك.
• يُطبّق بأثر رجعي وفق المعيار 8، دون اشتراط المعلومات الكمية عن أثر التغيير على كل بند.
• في القوائم السنوية الأولى: مطابقة لكل بند مستقل في قائمة الربح أو الخسارة لفترة المقارنة السابقة مباشرة، بين المبالغ المعاد عرضها وفق المعيار 18 والمبالغ المعروضة سابقًا وفق المعيار 1.
• في القوائم الأولية خلال السنة الأولى: تُعرض العناوين والمجاميع الفرعية المتوقع استخدامها سنويًا، ويُفصح عن مطابقات مماثلة لفترات المقارنة والفترة التراكمية.
• يُسمح، دون اشتراط، بتقديم المطابقات للفترة الحالية أو لفترات أسبق.
• يُسمح للمنشأة المؤهلة بتغيير قياس استثماراتها في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة من طريقة حقوق الملكية إلى القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في تاريخ التطبيق الأولي، بأثر رجعي، ومثله في القوائم المنفصلة.
• يحل المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة 1.